ابقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، في ظل تصاعد مخاطر تسارع معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي نتيجة حرب إيران.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 21 مايو 2026 ، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

وقال المركزي في بيان إن “هذا القرار يأتي مُتسقاً مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم و توقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين**.

كان المركزي المصري بدأ منذ أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها في فبراير الماضي.

يتبقى للجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.

معدل التضخم السنوى

كان البنك المركزي توقع في وقت سابق من الشهر الجاري أن يتسارع التضخم بداية من الربع الثاني حتى نهاية العام، رافعاً تقديراته للمعدل السنوي من 11% إلى متوسط 17%، بسبب تداعيات حرب إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

معدل التضخم السنوي في المدن تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل من 15.2% في مارس، وهو ما خالف توقعات المحللين.

قرار يتماشى مع التوقعات

يتماشى القرار مع توقعات واستطلاعات 11 بنكاً استثمارياً وتجارياً محلياً ، ورجحت الخطوة بسبب المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مآلات الحرب الأميركية الإيرانية وتبعاتها السلبية على المنطقة ومنها مصر.

**عوامل عدم يقين مرتفعة

يرى محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة “إي إف جي هيرميس”، أن معدلات التضخم، وإن كانت معقولة في ظل الظروف، إلا أن عوامل عدم اليقين ما زالت مرتفعة مما يتطلب استمرار سياسة الترقب.

تشير أحدث توقعات المركزي إلى نمو الاقتصاد المصري بحوالي 5.0% خلال السنة المالية 2025/2026.

الخلاصة :
أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.