تباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر الى 14.9 % مقابل 15.2 % فى شهر مارس 2026 .

اسباب التباطأ :

• تسارع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 6.7% مقابل 5.8 % فى مارس 2026 وهو مايعكس ارتفاع الخضروات والفاكهة الى 26.2 % مقابل 15.9 % فى مارس .
• تراجع المعدل السنوي لتضخم السلع غيرالغذائية الى 20.1 % مقابل 21.5 % فى مارس 2026 .

الاثار المترتبة على تباطأ معدل التضخم :

• انخفاض القوة الشرائیة
• انخفاض قیمة العملة المحلیة
• التاثير على قرارات الاستثمار
• التاثير على الادخار نتيجة ارتفاع ميزانية الاسر مما يقلیل القدرة على الادخــار
• والاستثمار في المستقبل
• التاثير على ميزان المدفوعات
• التاثير على توزيع الثروه حیث يلجــأ البنك المركزى إلــى مجابهة التضـخم عن طریق رفع أسـعار الفـائـدة لخفض مسـتویات الطلب ،فيتضررالعمـال والموظفون لانخفـاض القیمـة الحقیقیـة لأجورھم

دور الحكومة للسيطرة على التضخم :

1- السياسة النقدية الانكماشية :

تهدف السياسة الانكماشية إلى تقليل المعرض النقدي داخل الاقتصاد عن طريق زيادة أسعار الفائدة. وبالتالى هذا سوف يعمل على تقليل الانفاق عن طريق حفظ المال بدال من انفاقها وبالتالي تنخفض الاسعار.

2- متطلبات الاحتياطي النقدى :

العامل الثانى هي زيادة نسبة االحتياطي النقدي الذي يعني كمية الاموال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي وهذا الاخير هو الذي يقرر نسبة الاموال التي يجب أن تؤديها البنك لديه تبعاً للظروف االقتصادية،ففى حالة التضخم، يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطى النقدى فتنخفض قدرة البنوك على منح الائتمان ومن ثم انخفاض الطلب فتنخفض الاسعار ومن ثم التضخم

3- تقليل المعروض من النقود :

العامل الثالث هو التقليل من عرض النقود بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق فرض سياسات تشجع على خفض عرض النقود. على سبيل المثال، زيادة أسعار الفائدة على السندات مما يساعد على تشجيع المستثمرين على شرائها. وبالتالى فان هذه السياسة سوف توجه ملكية النقود من البنوك والشركات والمستثمرين الى ملكية الحكومة حيث يمكنها التحكم فى الاموال المتداولة.

كیف تحمي نفسك من التضخم؟

یمكن تجنب خســــارة رأس المال بسـبب ظاھرة التضـخم من خلال التركیز على الاســــتثمارات ذات العوائد الأعلى من معدل التضـخم وتوفیر مصـــــدر للربحیــة دون
المساس برأس المال الأصلي .

فقد یلجأ البعض إلى شراء السلع التي تعتبر مخزن جید للقیمة مثل الذھب لمواجھة آثار التضخم. وقد یتجھون نحو الاستثمار في الأصول العقاریة التي قد تحمي الأفراد من تراجع مدخراتھم في المستقبل في حالة ارتفاع معدل التضخم .

ویمكن أن یتم توجیة جزء من المدخرات للاستثمار في الأسواق المالیة (اسھم وصناديق وسندات) مع ضرورة إلمام المستثمر بقدر المخاطر المرتبط بكل نوع من أنواع الاستثمارات .